"الزواج اختيار": العمل مع ذوي الإعاقة للتطرق إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدغشقر

منطقة جراند سود، مدغشقر - "أعيش مع أطفالي الستة، أحدهم يعاني من إعاقة"، هذا ما قالته زيتيني من منطقة أنوسي في منطقة جراند سود في مدغشقر، البالغة من العمر 40 عامًا. "أعتني بابني ذي الإعاقة طول الوقت، واضطرت ابنتي البالغة من العمر 14 عامًا إلى ترك المدرسة حتى تعمل وتدعمنا".

في جراند سود، خلّفت سنوات الجفاف المتعاقبة دمارًا كبيرًا في سبل عيش ملايين الأشخاص التي كانت الهشة بالفعل، فصار لدى العديد منهم خيارات قليلة عند محاولتهم التعامل مع زيادة نفقات الأسرة.

 قالت زيتيني لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية: "أغرتني فكرة تزويج [ابنتي] حتى يكون لدينا المزيد من الموارد".

يعتبر زواج الأطفال أحد أكثر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي شيوعًا في مدغشقر، حيث تتزوج 40 في المائة من الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عامًا. كما أن أكثر من نصف الفتيات في منطقة أنوسي لم يذهبن إلى المدرسة أبدًا، وتخرج 1 في المائة فقط منهن من المدرسة الثانوية، مما يحد من مستقبلهن بشكل أكبر.

لكن، بالنسبة لزيتيني، لعبت جلسة المعلومات التي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان وشريكته، جمعية النساء ذوات الإعاقة في مدغشقر، دورًا أساسيًا في تغيير رأيها. تعمل الجلسات على زيادة الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحة الأعراف الضارة التي تديمه.

وقالت لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "مع الرسائل التي تلقيتها للتو، أنا مقتنعة  وسأسجلها في المدرسة مرة أخرى".

الوعي للجميع

التصدي للممارسات الضارة يتطلب مشاركة المجتمع بأكمله، لذا تُعقد الجلسات المعلوماتية في المدارس والقرى، وغالبًا ما يشارك فيها قادة محليون. مما يعني أن الجميع يمكنهم المشاركة - حتى الفتيات اللاتي اضطررن إلى التخلي عن دراستهن لإنجاب الأطفال.

حضرت نيكوليت جلسة حول زواج الأطفال في مدرستها، مما دفعها إلى إعادة النظر فيما جرى مؤخرًا في حياة صديقاتها.

"أدركتُ أن بعضهن ترك المدرسة ثم وجدتهن مع أطفالهن"، هذا ما قالته الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا لرازافينجاتو فيلا، الذي يرأس الجمعية. "لم أكن على علم بإمكانه أن نصبح ’ضحايا لزواج الأطفال‘، كما تقول. بالنسبة لي، الزواج حدث سعيد، وكنت سعيدة لأجلهم. لكنني أدركت الآن أن هذا لم يكن هو الحال بالضرورة".

"أنا محظوظة لأن لدي والدين يشجعاني على مواصلة دراستي. ما أريده الآن هو أن تتمكن جميع الفتيات في مدرستنا من الدراسة، وملاحقة أحلامهن وعدم إجبارهن على الزواج والانقطاع عن الدراسة".

وتعتزم نيكوليت أن تصبح مدافعة عن حق الفتيات في القيام بالاختيار بشأن مستقبلهن. "سأناقش هذا الأمر مع أصدقائي الآخرين، حتى يتمكنوا هم أيضًا من نقل الرسالة - لأننا نعلم الآن أن أصدقائنا وجيراننا وأبناء عمومتنا قد يقعوا ضحايا لذلك، في حين أن لكل شخص الحق في تحقيق طموحاته، والزواج اختيار!"

للتأكد من أن المبادرة شاملة قدر الإمكان، يتم تشجيع ذوي الإعاقة على الانضمام إلى الجمعية وتقديم جلسات معلوماتية. في الواقع، يواجه الشباب ذوو الإعاقة مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي بشكل متزايد، وهم عرضة للزواج في مرحلة الطفولة مثل أقرانهم.

استلهمت زيتيني من الأشخاص الذين قدموا أنشطة التوعية بقدر ما استلهمت من الجلسات نفسها: "أرى قدرة ذوي الإعاقة على القيام بأشياء لم أكن لأتخيلها أبدًا".

قالت نيكوليت إنها ستتبع أيضًا نهجًا أكثر انفتاحًا على الجميع في مجتمعها. "من الآن فصاعدًا، سأتجنب التمييز ضد ذوي الإعاقة، لأن لديهم حقوق أيضًا، مثلي تمامًا".

رفع الأصوات من أجل رفع الوعي

إن الجمعية عازمة على تحدي التصورات والصور النمطية القديمة من خلال التعليم. دعت نانسي، وهي طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وقد شاركت في جلسة التوعية، الآخرين للانضمام إلى الحركة.

وقالت: "أدعو الجميع إلى وقف العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه يدمر الناس. وله تأثير نفسي وجسدي، وخاصة على الأطفال والشباب. ويسبب صدمة وقد لا يتمكنون من مواصلة دراستهم".

"علينا جميعًا محاربة العنف، وخاصة نحن النساء - حتى لو قيل أننا أشياءًا هشة، فنحن لسنا كذلك!"

في عام 2019، أقرت الحكومة قانونًا لتعزيز التقاضي المرتبط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي خطوة ضرورية في بلد ذكرت ثلث نسائه، في نفس العام، أنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن.

تشكل حملة التوعية التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان جزءًا من مشروع "النساء في المركز"، الذي تموله شركة تاكيدا للأدوية، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان. أُطلِق المشروع في مدغشقر في عام 2023، في مناطق أندروي وأنوسي وإيتاسي ومينابي. وفي عام 2024، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 230,000 شخص من خلال الجلسات المعلوماتية والتوعية، والإحالات إلى المراكز الصحية، والتدريب على الأنشطة المدرة للدخل، والدعم النفسي الاجتماعي والقانوني.